بعد اجتماع وزاري برئاسة مبارك

عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعاً وزارياً صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة. والدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري.
قال أباظة إن الاجتماع ركز علي بحث السياسة الزراعية والمائية في مصر والتنسيق القائم بين وزارتي الزراعة والري في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه.
خاصة في ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي للمياه في مصر حيث يستهلك حوالي 80% من إجمالي المياه.
وقال وزير الزراعة: إن هذه النسبة تقل تدريجياً مع التزايد في أعداد السكان والاستخدامات الأخري غير الزراعية. وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ.
وأكد وزير الزراعة علي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي الزراعة والري في كل المشاريع القائمة أو الجديدة أو المستقبلية والتي أشار إلي أنها ستعكس قدراً كبيراً من التكامل والتنسيق بين الوزارتين.
وقال أباظة: إنه عرض علي الرئيس مبارك خلال الاجتماع الوضع الحالي والخطط المستقبلية بالنسبة لقطاعي الزراعة والري.
وقال وزير الري: إن الرئيس مبارك أصدر توجيهات مباشرة خلال الاجتماع بتوسيع آفاق ودرجات التعاون مع دول حوض النيل بحيث لا يقتصر التعاون علي مجالات المياه فقط. بل يمتد ليشمل مجالات أخري كالتجارة والاستثمار والتعليم مع التركيز علي دول مثل السودان وأثيوبيا وأوغندا.
وقال: إن الرئيس مبارك وجه كذلك لعمل خرائط هيدروجيولوجية حتي يسترشد بها المستثمرون مما يساعد علي اجتذاب المزيد من المستثمرين في هذا القطاع الهام وفي هذه المنطقة الهامة لمصر.