صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن وزارة العدل تهتم في المرحلة الحالية بالمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وان الوزارة وضعت خطة تعتمد علي محورين للارتقاء بمستوي خدمات العدالة في محاكم الأسرة.
قال إن المحور الأول يتمثل في تحديث التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون محاكم الأسرة سواء للمسلمين أو غير المسلمين ولقد انتهت الوزارة من اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة ولجنة السياسات بالحزب الوطني وكافة الجهات المهتمة بهذا الشأن وقد تم الاستعانة بالمقترحات الواردة من المجلس القومي للمرأة ولجنة السياسات كما استعانت بمقترحات قضاة محاكم الأسرة.
اضاف وزير العدل أن هدف المشروع يتمثل في تيسير اجراءات التقاضي الخاصة بالاحوال الشخصية وبخاصة ان اغلب المترددين علي محاكم الأسرة هم من النساء والاطفال.
ما المحور الثاني فيتمثل في الاهتمام بإنشاء محاكم الأسرة في مختلف محافظات ومدن الجمهورية ورفع كفاءة العاملين بها فضلا عن أن الوزارة بدأت في تفعيل مكاتب المساعدة القانونية في عدد من المحاكم الأسرة ويعمل بها الآن موظفون من وزارة العدل لتقديم مايمكن من المساعدة في كافة الاجراءات للمواطنين عند تعاملهم مع تلك المحاكم.