المجموعة الوزارية للشئون السياسية توافق علي تعديل قانون تنظيم الاتصالات

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والخبراء والمستشارين القانونيين التعديلات التي وردت علي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن التعديلات تهدف إلي زيادة نسبة مساهمة بورصة الأوراق المالية المصرية في ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية حيث لا تقل عن 51% من أسهم الشركة حيث سينعكس ذلك بالايجاب علي تطوير بيئة عمل سوق الأوراق المالية المصرية وزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل في التعامل علي الأوراق المالية.
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان هذه التعديلات ستحقق الكفاءة التشغيلية للأنظمة والبرامج والطاقة البشرية في كل من البورصة والشركة التي تتولي عمليات المقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية وزيادة كفاءة تسوية العمليات عن طريق نظام واحد متكامل يقلل من الأخطاء البشرية والفنية ويسهم في المنافسة علي المستوي الإقليمي والعالمي.
وأكد شهاب ان المجموعة وافقت كذلك علي تعديل قانون تنظيم الاتصالات بتغليظ العقوبات لجرائم سرقة الكابلات والمهمات والمكونات والأجهزة والمعدات المستعملة في إنشاء شبكات الاتصالات ومعاقبة كل من يخفي أو يتعامل في المسروقات المتحصلة في تلك السرقات بعدما أصبحت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة خطرا يهدد مرفق الاتصالات بضرر كبير تتحمله الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتهدد الاستثمارات المدفوعة فيها.
وأشار إلي ان التعديل يستهدف تنفيذ سياسة الدولة في حماية الاستثمارات القائمة في قطاع الاتصالات حماية للاقتصاد القومي وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بهذه الشبكات وحفاظا علي هذا المرفق الحيوي الهام.