استجواباً في مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخولهم يأتي علي قمة أولويات الحكومة وأن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هي المدخل الصحيح للوصول إلي أسعار عادلة للمستهلكين في جميع السلع.
قال إن الحكومة ستستمر في تشديد الرقابة علي الأسواق للتصدي بحزم لأية ممارسات احتكارية ولن تتواني في اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات بالأسعار.
جاء ذلك في رد الوزير علي 11 استجواباً تقدم بها بعض أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين أمس حول أسعار السلع..أعلن أن الحكومة ستتقدم إلي مجلس الشعب بتعديلات علي منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسماً وتشدداً في العقوبات علي الممارسات التجارية غير المشروعة.
أضاف أن الحكومة تضع في كل سياساتها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين وكذلك مصلحة الفلاح الذي يجب أن يحصل علي أسعار مجزية وعادلة وكذلك المنتجون ولكن الأولوية التي تتمسك بها الحكومة هي مصلحة المستهلك أولاً وكذلك ضرورة الحفاظ علي العمالة وزيادة الإنتاجية.
قال إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضاً ملموساً وسيستمر انخفاض المستوي العام للأسعار في الشهور القليلة المقبلة ولكن ذلك لن يضعنا في مأمن من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية لأن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل ستظل هي الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا في المرحلة المقبلة.
وحذر من أن هناك مشاكل أكثر خطورة من مشكلة الأسعار وهي انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل وبالتالي انخفاض مستويات الدخول وبالتالي فإن التحديات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد المصري هي زيادة الإنتاجية ودخول العاملين وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة شبكات توزيع السلع في السوق المحلية.